<p class='article-text'><br> أعلن أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)، الذي يستضيفه أبوظبي العالمي (ADGM)، عن الدفعة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته الخامسة المقرر انعقادها خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2026، تحت شعار «مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات».<br>وقبل أقل من خمسة أشهر على انطلاق الحدث، أكد أكثر من 200 متحدث دولي المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي، يمثلون قطاعات الحكومة والخدمات المالية والاستثمارية والتكنولوجيا والابتكار، في وقت تواصل فيه أبوظبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لرأس المال والاستثمار.<br>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM) رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الإقبال المبكر والاستثنائي من نخبة القيادات المالية العالمية على المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي 2026، يعكس الثقة المتنامية بأبوظبي بوصفها وجهة عالمية موثوقة لرؤوس الأموال والاستثمار والشراكات طويلة الأمد. وأضاف أن قوة أسبوع أبوظبي المالي تنبع من الحوارات الثرية التي يشهدها، ومن النتائج الملموسة التي تتمخض عنها هذه الحوارات، فمن خلال جمع نخبة المستثمرين العالميين وصنّاع السياسات والمبتكرين، توفر أبوظبي بيئة تتحول فيها الرؤى والأفكار إلى فرص استثمارية، وتتطور فيها العلاقات إلى شراكات استراتيجية مستدامة، وهذا ما يعزز مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال.<br>وتضم قائمة ممثلي حكومة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي كلاً من معالي أحمد جاسم الزعابي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و سالم النعيمي، العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، وسعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتِرّا»، والدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ«بوتيم»، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، وحمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة، وأنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.<br>وينضمّ إليهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في أهم المؤسسات المالية العالمية، من بينهم أوليفر بيتيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أليانز»، وتان سو شان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي إس»، ورون أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ستيت ستريت»، وبيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد، وكلير وودمان، الحاصلة على وسام «سي بي إي»، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في مورغان ستانلي، وستيفان بولينجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة يوليوس باير، ودلهان بيلاي ساندراسيغارا، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة «تيماسك هولدينغز»، وأندرياس بيرغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سويس آر إي»، وتشارلز آر. كاي، رئيس مجلس إدارة «واربورغ بينكوس»، وهندريك دو تويت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ناينتي ون»، وطارق سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة «أجيليتي»، وستيفن ديسميتر، رئيس مجموعة «مان».<br>ويشهد البرنامج أيضاً مشاركة نخبة من القادة العالميين في مجالات إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والبنية التحتية والسلع والاستثمار المؤسسي، من بينهم جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة «فرانكلين تمبلتون»، وكاتي كوك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة «تي سي دبليو»، وتوبياس سي. بروس، الرئيس التنفيذي لشركة «إليانز جلوبال إنفستورز»، ومارك سي. غانزي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديجيتال بريدج»، وديمتري بالياسني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للاستثمارات والشريك الإداري في شركة «بالياسني أسيت مانجمنت»، ومايك فرينو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بارينغز»، وديفيد درولي، الرئيس التنفيذي لشركة «كامبريدج أسوشيتس»، وستيفان هوبس، الرئيس التنفيذي لشركة «دي دبليو إس».<br>وتأكيداً على الترابط المتنامي بين القطاع المالي والتكنولوجيا والابتكار، سيستضيف البرنامج أيضاً نخبة من قادة منظومة الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، من بينهم شاماث باليهابيتيا، مؤسس «سوشيال كابيتال»، وريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بينانس»، وجو بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جوبي أفييشن»، وروبرت سميث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيستا إكويتي، وباسكال غوتييه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ليدجر»، وليلي ليو، رئيس مؤسسة «سولانا»، وتشارلز كاسكاريلا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «باكسوس».<br>واستناداً إلى النجاح الذي حققته الدورات السابقة، يقدم أسبوع أبوظبي المالي 2026 برنامجاً موسعاً يهدف إلى تعزيز مشاركة كبار القادة وصنّاع القرار، وتحقيق نتائج أكثر تأثيراً وتركيزاً.<br>ويتضمن البرنامج، للمرة الأولى، قمة أبوظبي للعقارات، ومنصة الجمعية العالمية لمديري الاستثمار البديل لقادة صناديق التحوط، وحرم الشركات الناشئة التابع لـ«هب 71»، ومنتدى الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب عدد من جلسات النقاش حول الإستراتيجيات العالمية، والمنتديات الخاصة الموسعة.<br>ويتوقع أن يشهد أسبوع أبوظبي المالي 2026 تنظيم أكثر من 70 فعالية متخصصة، بمشاركة ما يزيد على 800 متحدث.<br>ويتناول برنامج الفعاليات خلال أربعة أيام محاور محددة تشمل الإستراتيجية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، والأسواق العالمية، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والتمويل المستدام، والتمويل الإسلامي.</p>

200 متحدث دولي يشاركون في أسبوع أبوظبي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة جبل علي، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء، والوقوف على مستوى الإنجاز التشغيلي، واستعراض المبادرات التطويرية، بما يواكب توجهات شرطة دبي في تقديم خدمات أمنية وشرطية رائدة، وتعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق معاليه، سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لمراكز بردبي العميد راشد صالح الشحي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعميد جمال إبراهيم علي مدير مركز شرطة جبل علي، ونائبه العقيد علي السويدي، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه، في مستهل التفتيش، على نبذة تعريفية عن مركز شرطة جبل علي، حيث استعرضت إدارة المركز مسيرة تطوره، ومنطقة الاختصاص الجغرافية التي تمتد على مساحة تبلغ نحو 525 كيلومتراً مربعاً، وتضم 12 منطقة اختصاص، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.18 مليون نسمة، وتبدأ من تقاطع الجسر السادس على شارع الشيخ زايد شمالاً وصولاً إلى منطقة سيح شعيب جنوباً، ومن الجسر الخامس على شارع الإمارات شرقاً حتى الساحل البحري غرباً، الأمر الذي يعكس حجم المسؤوليات الأمنية والتشغيلية التي يضطلع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول آليات العمل في أقسام المركز المختلفة، والتي تشمل المناوبة العامة، والتسجيل الجنائي، والتسجيل المروري، وإسعاد المتعاملين، والتوقيف، إلى جانب الشعب والوحدات التخصصية التي تعمل وفق منظومة متكاملة لضمان سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه كذلك على مؤشرات الأداء ونتائج المركز خلال عام 2025، وما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات الأمنية والإدارية والخدمية، حيث بلغت نسبة الشعور بالأمان 98.6%، فيما وصلت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً إلى 98.2%، وسجلت نسبة الثقة في مركز الشرطة القريب 99%، في حين بلغت نسبة سعادة المتعاملين 96.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق المركز 98.1% في نتائج المتسوق السري الحكومي، بينما وصلت السعادة الوظيفية إلى 95.6.%، كما سجل المركز 23 مشاركة في جوائز التميز المؤسسي، وقدم منتسبوه 83 اقتراحاً تطويرياً، وأنتجوا 19 مُصنفاً فكرياً، فيما بلغت نسبة الدعاوى الجزائية المحفوظة لعدم كفاية الأدلة 0%، وهو ما يعكس كفاءة الإجراءات وجودة عمل التحقيق بالمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت إدارة المركز إحصائيات المعاملات والشكاوى الجنائية خلال عام 2025، وآليات التعامل معها وفق أفضل الممارسات الشرطية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، إلى جانب الجهود المبذولة في تطوير الأداء الأمني، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات، فضلاً عن نتائج نقاط التفتيش، وحجم المعاملات والخدمات التي قدمها المركز للمتعاملين، والجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات الشرطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إدارة المركز كذلك أبرز التحديات التي تواجهها منطقة الاختصاص، وفي مقدمتها اتساع الرقعة الجغرافية، والزيادة المستمرة في عدد السكان، وتسارع وتيرة المشاريع التنموية، إضافة إلى طرح الحلول التطويرية المقترحة، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية للمتعاملين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات، وتقليل زمن الانتظار، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من المساحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التفتيش، أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري بالجهود المتميزة التي يبذلها منتسبو مركز شرطة جبل علي، مثمناً مستوى الأداء في التعامل مع البلاغات الأمنية والجنائية والمرورية، والحرص على تقديم خدمات شرطية احترافية تعزز ثقة المجتمع وترسخ الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية الاستمرار على هذا النهج، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الأقسام، والارتقاء المستمر بمستوى الأداء المؤسسي، مع التركيز على تطوير الخدمات، ورفع الجاهزية الأمنية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يدعم مستهدفات شرطة دبي في الريادة العالمية، ويواكب رؤية دبي في توفير مدينة أكثر أمناً وسعادة وجودة للحياة.</div></p>

عبدالله المري يتفقد مركز شرطة جبل علي

<p class='article-text'>أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني البحري، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة، ويعزز ثقة المجتمع والزوار بالخدمات الأمنية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقده مركز شرطة الموانئ ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة ورافق معاليه سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد سعيد المدحاني نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية، والعميد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ، والعميد أحمد محمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على عرض حول مناطق اختصاص المركز الممتدة على طول سواحل دبي، والتي تضم 13 منطقة اختصاص تشمل ست مناطق بحرية وسبع مناطق ساحلية، إضافة إلى الجزر والقنوات المائية، بما يعكس حجم المسؤولية الأمنية في حماية المناطق الساحلية والبحرية بالإمارة.</p><p class='article-text'>واستعرض المركز أبرز مؤشرات الأداء والنتائج التشغيلية، حيث حقق نسبة 100 بالمائة في مؤشري الشعور بالأمان والشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6 بالمائة، وسعادة المتعاملين 92.3 بالمائة، إلى جانب تقديم 112 ألفاً و736 خدمة للمتعاملين، وتطبيق 205 اقتراحات تطويرية، وتنفيذ 10 دورات تدريبية تخصصية، والتعاون مع تسعة شركاء من مختلف الجهات.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على الخدمات المقدمة للجمهور، والتي تضمنت إصدار 82 ألفاً و706 تقارير للحوادث المرورية البسيطة، و18 ألفاً و495 تصريحاً للعمل الليلي، والرد على 1312 استفساراً عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين، وإصدار 484 شهادة “لمن يهمه الأمر”، فيما بلغت نسبة إنجاز الخدمات عبر القنوات الذكية 99 بالمائة.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول النتائج التشغيلية في المجال البحري، والتي شملت تأمين 51 فعالية بحرية و23 سباقاً بحرياً، وتنفيذ 11 حملة أمنية، وإصدار 156 تقريراً للسلامة البحرية و53 تقريراً أمنياً، والتعامل مع 143 حادثاً بحرياً، وتحرير 1313 مخالفة بحرية، بما يعكس جاهزية المركز في إدارة المنظومة الأمنية البحرية.</p><p class='article-text'>كما اطلع معاليه على المبادرات الأمنية والتوعوية التي ينفذها المركز، وفي مقدمتها مبادرة “شواطئ آمنة” الهادفة إلى تعزيز أمن الشواطئ والحد من الجرائم وحوادث الغرق والتصدي للظواهر السلبية، إلى جانب الحملات التوعوية التي استفاد منها أكثر من 1800 شخص، والحملات الأمنية المتخصصة لضبط الدراجات المائية واليخوت والمطاعم العائمة.</p><p class='article-text'>وفي ختام الجولة، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالجهود التي يبذلها منتسبو مركز شرطة الموانئ، وما حققوه من نتائج نوعية في مجالات الأمن البحري وسرعة الاستجابة وجودة الخدمات وتعزيز الشراكات المؤسسية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة، ويعزز ثقة المجتمع والزوار بالخدمات الأمنية المقدمة.</p>

شرطة دبي تطور منظومة الأمن البحري وتحقق مؤشرات أمان بنسبة 100%

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم. </div></p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على مستجدات العمل الحكومي وخطط تطويره بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن نقل عبدالله محمد عبيد الكديد من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية إلى بلدية مدينة خورفكان، ويرقى إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً لبلدية مدينة خورفكان. كما اعتمد المجلس نقل جاسم محمد أحمد بوهندي من دائرة الموارد البشرية إلى بلدية مدينة خورفكان، وتعيينه نائباً لمدير البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية برئاسة القاضي الدكتور عمر عبيد الغول وعضوية كل من: اللواء عمر أحمد بو الزود نائباً للرئيس، ومريم ماجد سعيد الشامسي، والمستشار عبد الرحمن داوود العوضي، وسليمان خميس النقبي، وموضي بنت محمد الشامسي، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري، ومحمد عبدالله الزرعوني، والعقيد ثاني أحمد ثاني السويدي، وعلي محمد آل علي مقرر اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير مشاركة هيئة الشارقة الصحية في معرض الصحة العالمي 2026، الذي عكس إبراز دور الهيئة الحيوي في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات الصحية الحديثة بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي. وتناول التقرير أبرز إحصائيات مشاركة هيئة الشارقة الصحية في المعرض.</div></p>

تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية

«تنفيذي الشارقة» يبحث مستجدات العمل الحكومي وخطط تطويره

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء في وفاة علي ماجد علي السويدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان.</div></p>

عمار النعيمي يعزي في وفاة علي ماجد السويدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة جبل علي، الملتقى الرابع للتواصل المجتمعي، ضمن مبادرة «صوتك مسموع»، بمشاركة المواطنين والمقيمين والشركاء ضمن منطقة اختصاص المركز.</div></p><p class='article-text'>وذلك في فندق ميلينيوم بمجمع دبي للاستثمار، بهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وإتاحة المجال أمامهم لطرح الملاحظات والمقترحات بما يسهم في تطوير الخدمات الشرطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الملتقى العميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد صلاح بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير مركز 6 سيجما بالإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد جمال إبراهيم، مدير مركز شرطة جبل علي، ونائبه العقيد علي أحمد السويدي، إلى جانب ممثلي دور العبادة في منطقة جبل علي، وشركاء من الشركات والقاطنين، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد ماجد السويدي أن ملتقى التواصل المجتمعي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم لقاءات دورية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والوقوف على التحديات، بما يعزز شعور الأمن والأمان والسعادة لدى السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه اللقاءات تسهم أيضاً في التعريف بجهود شرطة دبي والخدمات الذكية والنوعية المتاحة عبر منصاتها المختلفة، بما يسهّل على المتعاملين الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد العقيد جمال إبراهيم أن مثل هذه اللقاءات تمثل قناة تواصل مباشرة وفاعلة بين الجهات الأمنية وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن دور شرطة دبي لا يقتصر على العمل الأمني، بل يمتد إلى تعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجه بالشكر إلى المشاركين في الملتقى، مؤكداً أن مبادرة «صوتك مسموع» تسهم في تعزيز الاستماع المباشر للآراء والمقترحات، ونشر الوعي بالخدمات الشرطية، وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء عرضاً لأبرز مبادرات شرطة دبي في مجال التواصل المجتمعي، إضافة إلى استعراض الخدمات الشرطية والمجتمعية المتاحة في مراكز الشرطة، والخدمات الرقمية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد العميد ماجد السويدي والعقيد جمال إبراهيم جلسة نقاشية مع الحضور، استمعا خلالها إلى آرائهم واستفساراتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة وسبل تطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الملتقى أشاد الحضور بجهود شرطة دبي في تعزيز التواصل المجتمعي، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في دعم الشراكة بين الشرطة والمجتمع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. كما جرى تكريم شركاء مركز شرطة جبل علي والمشاركين في الملتقى، تقديراً لدورهم في دعم مبادرات شرطة دبي وتعزيز التعاون المشترك.</div></p>

«ملتقى جبل علي» يستعرض تطوير الخدمات الشرطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل، أمس، إحاطة إعلامية، للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الإحاطة التي عُقدت في مقر المؤثرين بدبي المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا».</div></p><p class='article-text'>والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية وصناع المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن ترسيخ منظومة وطنية متطورة لحماية الطفل رقمياً يعد إحدى الركائز الاستراتيجية في رؤية دولة الإمارات لبناء الإنسان وإعداد الأجيال، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت حماية الطفل وتمكين الأسرة نهجاً راسخاً في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الدولة تواصل تطوير التشريعات والسياسات بصورة استباقية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، بما يضمن استدامة بيئة رقمية آمنة، تدعم النمو المتوازن للأطفال، وتعزز جودة الحياة بما يتماشى مع أهداف عام الأسرة، ويرسخ مجتمعاً أكثر جاهزية للمستقبل، انسجاماً مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معالي وزيرة الأسرة أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة دولة الإمارات نحو تطوير سياسات عصرية، تواكب المتغيرات العالمية، حيث أصبح العالم الرقمي جزءاً أصيلاً من حياة الأطفال، ومجالاً للتعلم والإبداع واكتساب المهارات، وهو ما يستوجب بناء إطار تنظيمي، يضمن الاستفادة من هذه الفرص بصورة آمنة ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن فلسفة القرار تقوم على نهج وقائي استباقي ينظم الوصول إلى المنصات وفق ضوابط واضحة، تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، بما يحافظ على حق الأطفال في التعلم والتطور، ويحد في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الملائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «يكرّس القرار مفهوماً متقدماً للمسؤولية المشتركة، من خلال توزيع واضح للأدوار بين الجهات الحكومية والمنصات الرقمية والأسر، بما يعزز كفاءة المنظومة الوطنية لحماية الطفل رقمياً.</div></p><p class='article-text'>وستواصل وزارة الأسرة ومجلس السلامة الرقمية للطفل بذل الجهود لتوفير أدوات وإرشادات عملية، تساعد أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة، بالتوازي مع إلزام المنصات الرقمية بمسؤوليات تنظيمية وتقنية واضحة، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر توازناً، ويدعم بناء أجيال قادرة على التعامل الواعي مع التكنولوجيا، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية».</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن القرار يعتمد نموذجاً تنظيمياً يراعي احتياجات الطفل في كل مرحلة عمرية، انطلاقاً من أن متطلبات الحماية الرقمية تتغير مع مراحل النمو، الأمر الذي استدعى اعتماد ضوابط متدرجة، توازن بين تنمية قدرات الأطفال على التعلم والتفاعل والإبداع، وبين توفير مستويات حماية، تتناسب مع خصائص كل فئة عمرية، بما يضمن نمواً صحياً ومتوازناً في البيئة الرقمية.</p><h2>إطار تنظيمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار إطاراً تنظيمياً شاملاً لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحدد سن الخامسة عشرة حداً أدنى لإنشاء الحسابات الشخصية واستخدامها، مع إلزام المنصات بعدم السماح للأطفال دون هذا العمر بإنشاء أو تشغيل الحسابات أو الوصول إلى الخصائص التفاعلية الكاملة.</div></p><p class='article-text'>كما يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً باستخدام المنصات ضمن منظومة حماية معززة تراعي طبيعة هذه المرحلة العمرية، من خلال تقييد بعض الخصائص عالية المخاطر، وإتاحة أدوات رقابة للوالدين، وتنظيم مدد الاستخدام، وتوفير مستويات أعلى من الحماية للمحتوى والتفاعل الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أشار المهندس ماجد المسمار إلى أن القرار يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً، يحدد مسؤوليات منصات التواصل الاجتماعي العاملة داخل الدولة أو الموجهة إليها، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، ويعزز الامتثال للضوابط والمعايير التقنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة، ويحدد متطلبات التحقق من العمر باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية الأطفال، من خلال آليات موثوقة ودقيقة ومتناسبة مع الغرض منها، مع مراعاة أعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة ستتولى متابعة التزام المنصات بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت أي مخالفة، بما يضمن التطبيق الفاعل للضوابط التنظيمية، مشيراً إلى منح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى اثني عشر شهراً لاستكمال متطلبات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حسين الرند، خلال الإحاطة، أن القرار يعكس مفهوماً أوسع للصحة العامة، الذي لم تعد تقتصر على الجوانب الجسدية، بل تشمل أيضاً الصحة النفسية والسلوكية والرقمية، حيث استند القرار إلى دراسات وأبحاث تتعلق بالنمو الإدراكي والاجتماعي للأطفال.</div></p><p class='article-text'>وأكدت العديد من الدراسات أن الاستخدام غير المتوازن لمنصات التواصل الاجتماعي قد يرتبط بالأمراض الشائعة كاضطرابات النوم والقلق والتوتر والعزلة الاجتماعية وتراجع التركيز، بما يستدعي تعزيز الوعي بالممارسات الرقمية الصحية المناسبة لكل مرحلة عمرية. وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتعاون مع كل المؤسسات الوطنية لتنفيذ برامجها الوقائية والتوعوية، لترسيخ مفاهيم التوازن الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أكدت ميثا ماجد السويدي أن القرار يعزز منظومة الحوكمة الإعلامية المرتبطة بحماية الطفل، ويرتقي بمسؤولية المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية في توفير محتوى، يتناسب مع احتياجات الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، بما يسهم في بناء المعرفة وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية، ويواكب التطور المتسارع في صناعة المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الهيئة تتابع المحتوى الإعلامي الموجّه لهذه الفئة وترصد مدى التزامه بالمعايير الوطنية والتشريعات النافذة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية الطفل تشمل دعم المحتوى الذي يسهم في بناء المعرفة، وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة الوطنية للإعلام ستعمل، بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية للطفل، على إطلاق معايير وطنية للمحتوى الإعلامي الموجه للأطفال، إلى جانب سياسة ودليل للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بما يوفر مرجعية وطنية، تدعم المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية وصناع المحتوى، وتمكن أولياء الأمور من اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن المحتوى، الذي يتعرض له أبناؤهم، وتسهم في تعزيز جودة المحتوى الإعلامي وبناء بيئة رقمية أكثر أماناً.</div></p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات تعتمد في تطبيق هذا القرار على الشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء، الذي رسخته مع كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية، مشيراً إلى أن هذه المنصات تُبدي التزاماً كبيراً ومستمراً بالقوانين والتشريعات الوطنية للدولة، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الطفولة.</div></p><p class='article-text'>وشدد المهندس المرزوقي على أن المنظومة الرقمية لدولة الإمارات تضع حماية الخصوصية وسرية البيانات الشخصية للمجتمع والأطفال خطاً أحمر لا تهاون فيه، موضحاً أن الدور الحكومي ينصبّ بالكامل على الجانب التنظيمي والرقابة التشريعية العامة لامتثال المنصات، دون أي تدخل في مراقبة الحسابات الشخصية أو رصد الأنشطة الفردية.</p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والجهات الحكومية في حماية</div></p><h2>الطفل رقمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدوات وإرشادات عملية لأولياء الأمور لمتابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة</div></p><h2>ماجد المسمار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة</div></p>

خلال إحاطة إعلامية حول قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل

إطار تنظيمي يوازن بين تعلم الأطفال وإبداعهم وأمانهم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير الأداء وتعزيز الجاهزية الأمنية والعملياتية، مشيداً بالنتائج المتميزة التي حققها مركز شرطة لهباب خلال عام 2025، وذلك خلال تفقده المركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني حارب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لمراكز بر دبي العميد راشد صالح الشحي.</div></p><p class='article-text'>والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد الدكتور مبارك سعيد بنواس الكتبي مدير مركز شرطة لهباب، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على مؤشرات الأداء والنتائج التشغيلية للمركز خلال عام 2025، والتي أظهرت تحقيق نسبة 100 % في القضايا المرورية المعلومة، و99.6 % في التغطية الأمنية، و97 % في نسبة المحفزين، إلى جانب 100 % في السعادة الوظيفية، بما يعكس كفاءة الكوادر الشرطية وفاعلية منظومة العمل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل المركز إنجازاً لافتاً في سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة جداً، إذ بلغ متوسط زمن الاستجابة دقيقتين و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، بما يؤكد جاهزية المركز وسرعة تعامله مع مختلف البلاغات والحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على نبذة عن منطقة اختصاص مركز شرطة لهباب، التي تمتد على مساحة 643.9 كيلومتراً مربعاً، وتضم 6 مناطق اختصاص رئيسية، ويقطنها أكثر من 55 ألف نسمة، إلى جانب عدد من المواقع الحيوية والاستراتيجية التي تشمل المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية والمنشآت الأمنية والخدمية، كما استعرض المركز الخصائص الديموغرافية والجغرافية للمنطقة، والجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة ومستدامة للسكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول الهيكل التنظيمي للمركز وأدوار الأقسام والشُعب المختلفة، التي تعمل بصورة تكاملية لتقديم خدمات شرطية وأمنية استباقية، وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين وسعادتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على نتائج أعمال التسجيل الجنائي، والتسجيل المروري، والمناوبة العامة، ونقاط التفتيش الأمنية، والمعاملات التي استقبلها المركز خلال عام 2025، إضافة إلى إحصائيات البلاغات والشكاوى الجنائية وآليات متابعتها ومعالجتها وفق أفضل الممارسات الشرطية، بما يعزز العدالة ويرسخ ثقة المجتمع بالخدمات الأمنية، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير آليات العمل ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p>

تجاوز المستهدف.. وحقق مؤشرات أداء متقدمة 2025

إنجاز لافت لـ«شرطة لهباب» في الاستجابة للبلاغات الطارئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على نتائج وإنجازات مركز شرطة الفقع، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد تركي بن فارس مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لمراكز بر دبي العميد راشد صالح الشحي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد سعيد هلال الخيلي مدير مركز شرطة الفقع، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مركز شرطة الفقع أبرز الإنجازات والنتائج التي حققها، حيث بلغت نسبة التغطية الأمنية 98.9 %، فيما حقق المركز 100 % في مؤشر المحفزين، و99.7 % في مؤشر السعادة الوظيفية، الأمر الذي يعكس كفاءة الأداء المؤسسي، وحرص فرق العمل على تطبيق أفضل الممارسات الشرطية والإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المقدمة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال التفتيش عرض إحصائيات المعاملات الجنائية لعام 2025، وآليات التعامل معها وفق أعلى المعايير الأمنية والاحترافية، إلى جانب استعراض المبادرات التطويرية والمقترحات التحسينية التي ساهمت في تعزيز جودة العمل ورفع كفاءة الأداء الميداني والإداري في المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الجاهزية الأمنية والعملياتية، ومواصلة تطوير منظومة العمل الشرطي بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية شرطة دبي في الريادة العالمية بالأمن والخدمات الشرطية.</div></p>

عبدالله المري: مواصلة تطوير منظومة العمل الشرطي بما يواكب توجهات القيادة

%99.7 السعادة الوظيفية في مركز شرطة الفقع

<p class='article-text'>أهدى معالي محمد أحمد المر، نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، مجموعةً من الصور التاريخية النادرة التي تعود إلى عام 1967، تتصدرها مجموعة توثق جوانب من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، أثناء زيارته الأولى إلى جمهورية باكستان الإسلامية عقب توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، في مرحلة تاريخية مهمة شهدت انطلاق مسيرة البناء والتنمية التي قادها وأسهمت في ترسيخ مكانة الدولة إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإهداء امتداداً لجهود معالي المر المتواصلة في دعم الأرشيف والمكتبة الوطنية وإثراء مقتنياته بالصور والوثائق التاريخية النادرة ذات القيمة الوطنية والتوثيقية، بما يعزز دوره في حفظ الذاكرة الوطنية وصون إرث الدولة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>يضم الإهداء أربع مجموعات من الصور الفوتوغرافية النادرة التي تتناول موضوعات ومحطات مختلفة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، من أبرزها صور توثق جوانب من جزيرة داس، وأخرى ترصد زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" إلى جمهورية باكستان الإسلامية.</p><p class='article-text'>وتظهر في هذه الصور شخصيات وطنية بارزة رافقت الشيخ زايد في تلك المرحلة، من بينهم الشيخ محمد بن خليفة</p><p class='article-text'>آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي أحمد خليفة السويدي، إلى جانب عدد من المرافقين والمسؤولين.</p><p class='article-text'>ورحب سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بهذا الإهداء القيّم، مؤكداً أن هذه المجموعة تمثل إضافة نوعية إلى مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية، لما تحمله من قيمة تاريخية ووطنية كبيرة، وما تتضمنه من توثيق بصري نادر لمحطات بارزة في مسيرة المؤسس والباني، وجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته إن الصور التاريخية تعد من أهم المصادر الوثائقية التي تسهم في استكمال الرواية التاريخية وتوثيق تفاصيلها، لما تحمله من شواهد مباشرة على الأحداث والشخصيات والتحولات التي شهدتها الدولة في مراحل مختلفة من تاريخها، مشيراً إلى أن هذه المجموعة ستشكل رافداً مهماً للباحثين والدارسين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعرب عن بالغ تقديره لمعالي محمد أحمد المر، مثمناً حرصه المستمر على دعم جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في جمع وحفظ وتوثيق المصادر التاريخية النادرة، وإسهاماته المتواصلة في رفد الذاكرة الوطنية بمقتنيات ووثائق وصور ذات قيمة معرفية وتاريخية كبيرة.</p><p class='article-text'>وثمّن سعادته مبادرة معاليه مؤكداً أنها تجسد وعياً وطنياً رفيعاً بأهمية المحافظة على الوثائق والمقتنيات التاريخية، وتمثل نموذجاً يُحتذى في المسؤولية المجتمعية تجاه الإرث الوطني وتشجع أصحاب المجموعات الخاصة والأفراد على إهداء ما بحوزتهم من وثائق وصور ومقتنيات تاريخية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية، لضمان حفظها وصونها وإتاحتها وفق أفضل المعايير والممارسات الأرشيفية العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل جهوده في استقطاب وحفظ الوثائق والصور التاريخية ذات القيمة الوطنية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من ذاكرة الوطن ومكوناً أساسياً من مكونات الهوية الوطنية، وبما يسهم في ترسيخ المعرفة بتاريخ الدولة وإبراز إنجازاتها ومسيرتها الحضارية.</p><p class='article-text'>ولما كانت هذه الصور ذات أهمية تاريخية ووثائقية كبيرة في إثراء المحتوى الأرشيفي، فإنه يجري حالياً استكمال أعمال فهرستها ومعالجتها الفنية والأرشيفية، وحفظها وفق الإجراءات والمعايير المهنية المعتمدة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، تمهيداً لإضافتها إلى مجموعات ومقتنيات قسم الأرشيف الرئاسي، والاستفادة منها في المعارض الوثائقية الوطنية التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية، فضلاً عن توظيفها في مشاريعه البحثية والتوثيقية وإصداراته التاريخية التي تسهم في حفظ ذاكرة الوطن للأجيال القادمة.</p>

محمد المر يثري «الأرشيف» بصور تاريخية نادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ملتقى المتبرعين ورعاة المساجد، حيث تم توزيع شهادات شكر وتقدير معتمدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على نخبة من المتبرعين والرعاة، تقديراً لإسهاماتهم النوعية في دعم مشاريع بناء المساجد ورعايتها وخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الملتقى بحضور أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، وعدد من كبار المتبرعين ورعاة المساجد، وذلك في إطار حرص الدائرة على ترسيخ الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل مع أصحاب الأيادي البيضاء الذين أسهموا بعطائهم في دعم مسيرة العمل الخيري وخدمة بيوت الله في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى تكريم نخبة من هذه الفئة الخيرة، ومنهم خلفان محمد إبراهيم بن حظيبة السويدي، وعبدالرحمن أمان الله كمالي، ورائد مصبح راشد مصبح الفتان الفلاسي، وإبراهيم حسن إبراهيم كلداري، وأسرة المرحوم عبدالرحيم حسين محمود قرقاش، وأحمد محمد عبدالله علي الجاسم، وأسرة المرحوم محمد عبدالله البدور الفلاسي، وجمعة أحمد ماجد الغرير، وأسرة المرحوم محمد عبدالرحمن الأشرم الفلاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد درويش المهيري أن هذا الملتقى يجسد نهج الدائرة في ترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية وتقدير أصحاب العطاء الذين كان لهم دور بارز في دعم مشاريع المساجد والبرامج الخيرية والإنسانية، وأن تكريم هذه النخبة من المتبرعين بشهادات شكر معتمدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بتعزيز قيم البذل والعطاء وترسيخ مكانة العمل الخيري باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الفئة تجسد نموذجاً مشرفاً للعطاء المسؤول والتي تسهم بدور محوري في ترسيخ قيم التراحم والتكافل التي يتميز بها مجتمع الإمارات، كما يجسد الملتقى رؤية الدائرة في بناء شراكات مجتمعية مؤثرة تدعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والخيري.</p>

«إسلامية دبي» تكرّم نخبة من المتبرعين والرعاة

شهادات شكر وتقدير من حمدان بن محمد لأصحاب الأيادي البيضاء بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك بين الجانبين، وللاطلاع على آليات العمل المرتبطة بملفات الموقوفين على ذمة المحكمة، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات القضائية والعدلية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، كما حضر من جانب محاكم دبي، القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي؛ والقاضي عيسى الشريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية؛ والمستشار القاضي عبدالله الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية؛ والقاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ؛ والقاضي الدكتور عبدالرحمن جمعه محمد شرف الأمين المساعد للمجلس القضائي، وإبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، ومنى الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات بالإنابة، إلى جانب عدد من المعنيين من محاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضم الوفد المرافق من القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من المسؤولين والمختصين من الإدارات المعنية، من بينهم، العميد عبدالله محمد يوسف، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية؛ والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة؛ والعميد راشد محمد الشحي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز بر دبي؛ والعميد سلطان عبدالله العويص، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة؛ والعميد سعيد سالم المدحاني، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية؛ والعقيد حمد محمد الأميري، مدير المكتب الفني للبلاغات؛ والمقدم مطلق حسين الغفلي، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية - مدير إدارة المطلوبين؛ والرائد احمد هاشم ناصر، مدير إدارة الحوكمة والرقابة الجنائية. </div></p><p class='article-text'>حيث جرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التنسيق المشترك في الملفات ذات الصلة بالموقوفين على ذمة المحكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن هذه الزيارة تعكس أهمية التعاون المستمر بين محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، بوصفه ركيزة أساسية لدعم كفاءة المنظومة القضائية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مشيرًا إلى أن تطوير آليات التنسيق بين الجهات العدلية والأمنية يسهم في تسريع الإجراءات، وتوحيد الجهود، وضمان التعامل مع الملفات ذات الصلة وفق أعلى معايير الحوكمة والدقة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تحرص محاكم دبي على تعزيز تكامل الأدوار مع شركائها من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، بما يدعم تطوير منظومة العمل القضائي ويعزز سرعة الاستجابة للمتطلبات الإجرائية، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتطوير آليات التعامل مع ملفات الموقوفين على ذمة المحكمة». </div></p><p class='article-text'>ويعكس استقبال محاكم دبي لوفد القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتطوير قنوات التنسيق المشترك.</p>

بحث سبل تطوير الخدمات القضائية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الفريق عبداللّه خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مركز شرطة البرشاء يمثل نموذجاً متقدماً في العمل الأمني الحديث، نظراً لطبيعة المنطقة التي تجمع بين الكثافة السكانية والحراك السياحي والتجاري، الأمر الذي يتطلب جاهزية ميدانية عالية، وخططاً استباقية مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية. </div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية توظيف التقنيات الذكية والتحليل الاستباقي للبيانات في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز سرعة التعامل مع البلاغات، وتحقيق الاستجابة الفاعلة، بما يرسخ مكانة دبي إحدى أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.</p><p class='article-text'>جاء ذلك، خلال تفقد معاليه، مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة، ومراكز الشرطة، وذلك بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه، خلال الجولة التفتيشية، على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية للمركز، وآليات تطوير العمل الأمني والميداني، وخطط تعزيز الجاهزية الشرطية، بما ينسجم مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان، ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات، وتعزيز جودة الحياة في منطقة الاختصاص. </div></p><p class='article-text'>واستمع معاليه إلى شرح حول طبيعة منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء، التي تُعد من أكثر المناطق الحيوية في إمارة دبي، حيث يغطي المركز مساحة جغرافية تبلغ 175.6 كيلومتراً مربعاً، ويشرف على 10 مناطق اختصاص، تضم كثافة سكانية، تتجاوز مليوناً و98 ألف نسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التفتيش تابع معاليه نتائج المؤشرات الاستراتيجية للمركز، والتي أظهرت تحقيق نسبة 98 % في الشعور بالأمان، و98.9 % في الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية 97.9 %، وبلغت نسبة الثقة في مركز الشرطة الموجود بالقرب منك 97 %.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تسجيل 144 ألف معاملة ذكية، وتحقيق نسبة سعادة وظيفية بلغت 98.4 %، إلى جانب تطبيق 130 مقترحاً تطويرياً، أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وجودة الخدمات الأمنية.</p><p class='article-text'>وفي ختام التفتيش أشاد معالي الفريق عبداللّه خليفة المري بجهود الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين في مركز شرطة البرشاء، مثمناً ما يحققونه من نتائج إيجابية ومؤشرات، تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة في العمل الأمني والخدمي، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الأداء، وتعزيز سرعة الاستجابة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، بما ينسجم مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجه معاليه بضرورة الاستمرار على هذا النهج، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الأقسام، والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول الذكية في دعم المنظومة الأمنية، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات الأمنية، وتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المجتمع في منطقة الاختصاص.</div></p>

  عبد اللّه المري: توظيف التقنيات الذكية والتحليل الاستباقي في دعم المنظومة الأمنية  

98.9 % الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً في البرشاء

خلال النسخة الرابعة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات

1000 مسؤول يناقشون مستقبل القطاع الحكومي الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة المرقبات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء الأمني والتشغيلي، والاطلاع على مستوى الجاهزية، وتعزيز جودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال الجولة التفقدية عدد من كبار الضباط، من بينهم  اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، إلى جانب عدد من نواب مديري الإدارات ومديري المراكز والضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال التفتيش على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية في أقسام المركز، ومستوى الجاهزية الأمنية، وآليات التعامل مع البلاغات، إضافة إلى نتائج نقاط التفتيش والمعاملات التي تلقاها المركز خلال عام 2025، وأبرز المبادرات والإنجازات التطويرية التي أسهمت في رفع كفاءة العمل وتحقيق المستهدفات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المركز نتائج سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة جداً، حيث بلغ متوسط زمن الاستجابة دقيقة و38 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد بدقيقتين و45 ثانية، بما يعكس كفاءة الفرق الميدانية وفاعلية منظومة الاستجابة وسرعة التعامل مع البلاغات وفق أفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى استعراض مؤشرات الأداء المتعلقة بالشعور بالأمان والثقة بالخدمات الشرطية خلال عام 2025، حيث سجل المركز 98.9 % في الشعور بالأمان، و98.2 % في الثقة بمركز الشرطة القريب من المتعاملين، و97.6 % في الإحساس بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية 100 %، ما يعكس فاعلية الانتشار الميداني وكفاءة الخطط الأمنية في منطقة الاختصاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه كذلك على أبرز إنجازات المركز، التي شملت حصوله على جائزة أفضل مركز شرطة شامل لعام 2025، وجائزة أفضل مركز إسعاد متعاملين، وجائزة الدورية الأمنية المتميزة، إضافة إلى تحقيق المركز الأول في عدد الساعات التطوعية للفئة (E)، إلى جانب تسجيل 19 مصنفاً فكرياً و68 اقتراحاً مطبقاً، أسهمت في تطوير العمل المؤسسي والخدمات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التفتيش، تم استعراض نبذة عن منطقة الاختصاص، حيث يُعد مركز شرطة المرقبات من أقدم المراكز الشرطية في إمارة دبي، إذ تأسس في 26 مارس 1974، وتدرج في مراحل التطوير ليواكب النهضة العمرانية والتحول الذكي، قبل أن يتحول عام 2019 إلى مركز شرطة ذكي، ويصبح في عام 2023 أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف الست نجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي المركز منطقة تمتد على مساحة 36.5 كيلومتراً مربعاً ضمن مناطق ديرة، ويخدم أكثر من 835 ألف نسمة موزعين على 12 منطقة حيوية تشمل طرقاً وشوارع رئيسية ومحطات مترو دبي، إلى جانب مؤسسات حيوية وسفارات ومنشآت تجارية وخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن النتائج المحققة تعكس الجهود المخلصة للعاملين في المركز وحرصهم على تعزيز الأمن والأمان ورفع مستوى رضا المتعاملين، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني والخدمي، وتعزيز التكامل بين الفرق التخصصية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق توجهات شرطة دبي الاستراتيجية وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التفتيش، تقدم معاليه بالشكر والتقدير إلى الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين في المركز، مثمناً جهودهم الميدانية، داعياً إلى مواصلة العمل بالروح الإيجابية ذاتها، والاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة في خدمة المجتمع وصون أمنه واستقراره.</div></p>

98.9 % الشعور بالأمان ودقيقة و38 ثانية الاستجابة للبلاغات

أداء قياسي لمركز شرطة المرقبات في مؤشرات الأمن والاستجابة

<p class='article-text'>تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة المرقبات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء الأمني والتشغيلي، والاطلاع على مستوى الجاهزية، وتعزيز جودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور.</p><p class='article-text'>رافق معاليه خلال الجولة التفقدية، سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد راشد صالح الشحي نائب مدير الإدارة العامة لشؤون مراكز بر دبي، والعميد سلطان العويص نائب مدير الإدارة العامة لشؤون مراكز ديرة، والعميد سعيد المدحاني نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة التخصصية، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعميد عيسى أحمد سالم مدير مركز شرطة المرقبات، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه خلال التفتيش على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية في أقسام المركز، ومستوى الجاهزية الأمنية، وآليات التعامل مع البلاغات، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش والمعاملات التي تلقاها المركز خلال العام 2025، وأبرز الإنجازات والمبادرات التطويرية التي أسهمت في رفع كفاءة العمل وتحقيق المستهدفات المؤسسية.</p><p class='article-text'>واستعرض المركز نتائج سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة جداً، حيث بلغ زمن الاستجابة دقيقة و38 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد بـدقيقتين و45 ثانية، بما يعكس كفاءة الفرق الميدانية وفاعلية منظومة الاستجابة الأمنية وسرعة التعامل مع البلاغات وفق أفضل الممارسات الشرطية.</p><p class='article-text'>كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المعاملات والشكاوى الجنائية المسجلة خلال العام 2025، إلى جانب مؤشرات الأداء المتعلقة بالشعور بالأمان والثقة بالخدمات الشرطية، حيث حقق المركز نسبة 98.9% في الشعور بالأمان، و98.2% في الثقة بمركز الشرطة القريب من المتعاملين، و97.6% في الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية 100%، الأمر الذي يعكس نجاح الخطط الأمنية والانتشار الميداني في منطقة الاختصاص.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه كذلك على الإنجازات النوعية التي حققها المركز، ومن أبرزها حصوله على جائزة أفضل مركز شرطة شامل لعام 2025، وجائزة أفضل مركز إسعاد متعاملين، وجائزة الدورية الأمنية المتميزة، إضافة إلى تحقيق المركز الأول في عدد الساعات التطوعية للفئة (E)، إلى جانب تسجيل 19 مصنفاً فكرياً و68 اقتراحاً مطبقاً دعمت تطوير العمل المؤسسي والخدمات الأمنية.</p><p class='article-text'>وخلال التفتيش، تم استعراض نبذة عن منطقة الاختصاص، حيث يُعد مركز شرطة المرقبات من أقدم المراكز الشرطية في إمارة دبي، إذ تأسس في 26 مارس 1974، وتم تطويره على مراحل ليواكب النهضة العمرانية والتحول الذكي في الإمارة، حيث تحول في عام 2019 إلى مركز شرطة ذكي، وفي عام 2023 أصبح أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف الست نجوم.</p><p class='article-text'>ويغطي المركز منطقة اختصاص تمتد على مساحة 36.5 كيلومتراً مربعاً ضمن مناطق ديرة، ويخدم أكثر من 835 ألف نسمة موزعين على 12 منطقة حيوية تشمل طرقاً وشوارع رئيسية ومحطات مترو دبي، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات الحيوية والسفارات والمنشآت التجارية والخدمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن النتائج المحققة تعكس الجهود المخلصة للعاملين في المركز وحرصهم على تعزيز الأمن والأمان ورفع مستوى رضا المتعاملين، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة العمل الأمني والخدمي، وتعزيز التكامل بين الفرق التخصصية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق توجهات شرطة دبي الاستراتيجية وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي ختام التفتيش، تقدم معاليه بالشكر والتقدير إلى الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين في المركز، مثمناً جهودهم الميدانية والأمنية، وداعياً إلى مواصلة العمل بالروح الإيجابية ذاتها والاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة في خدمة المجتمع وصون أمنه واستقراره.</p>

عبدالله المري يتفقد سير العمل في مركز شرطة المرقبات

<p class='article-text'>شهد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، حفل تكريم 1921 موظفاً وموظفة متميزين بمراكز الشرطة للربع الأول من العام 2026، وذلك تقديراً لجهود الكفاءات الشرطية والإدارية وفرق العمل التي أسهمت في تعزيز الأداء الأمني والخدمات الشرطية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في مختلف مراكز الشرطة التخصصية والعامة.</p><p class='article-text'>وحضر الحفل اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء مروان جلفار، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط والمسؤولين.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء حارب الشامسي، خلال الحفل، أن التميز المؤسسي لم يعد خياراً، بل أصبح نهج عمل راسخاً يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن وجودة الحياة، مشيراً إلى أن ما تحققه مراكز الشرطة من نتائج ومؤشرات أداء متقدمة هو ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بمعايير الكفاءة والجاهزية والابتكار في تقديم الخدمات الأمنية والمجتمعية.</p><h2>الإبداع والابتكار</h2><p class='article-text'>وأضاف أن شرطة دبي تحرص على توفير بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والابتكار، وترسخ ثقافة التنافس الإيجابي بين الموظفين وفرق العمل، بما ينعكس على جودة الخدمات الأمنية والشرطية المقدمة للجمهور. وأضاف: «أبارك لجميع المكرمين هذا الإنجاز المستحق، وأدعو الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والمحافظة على مستويات الأداء المتميزة، بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ويعزز مكانة شرطة دبي كنموذج عالمي في الأمن والتميز المؤسسي».</p><p class='article-text'>وألقى العميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، خلال الحفل كلمته، قائلاً: «نحتفي اليوم بكوكبة من المتميزين الذين كانوا نموذجاً في الالتزام والانضباط وحسن الأداء، واستطاعوا من خلال جهودهم اليومية أن يسهموا في تحقيق مستهدفات الإدارة العامة لمراكز الشرطة، وترجمة رؤية القيادة العامة لشرطة دبي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وتابع: «لقد واصلت الإدارة العامة لمراكز الشرطة خلال الربع الأول من العام 2026 تحقيق مؤشرات أداء متقدمة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية، وذلك بفضل العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين جميع المراكز والإدارات التخصصية».</p><h2>مؤشرات الأداء</h2><p class='article-text'>وشهد الحفل تكريم 1921 موظفاً وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب تكريم 28 فريق عمل متميزاً، بالإضافة إلى تكريم أفضل مراكز الشرطة وفق مؤشرات الأداء المؤسسي المعتمدة، في خطوة تعكس حرص شرطة دبي على ترسيخ بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع والتميز.</p><p class='article-text'>كما جرى خلال الحفل تكريم المتميزين من قطاع مراكز بر دبي، ومراكز ديرة، والمراكز التخصصية، إلى جانب تكريم فرق العمل المتميزة في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية والتخصصية، حيث فاز فريق إحالة البلاغات الجنائية في مركز شرطة بر دبي بجائزة أفضل فريق عمل جنائي.</p><p class='article-text'>فيما نال فريق السكوتر الكهربائي في مركز شرطة نايف جائزة أفضل فريق عمل مروري، وفريق صناع التميز في مركز شرطة القصيص بجائزة أفضل فريق عمل إداري، بينما حصل فريق التواصل مع الضحية على جائزة أفضل فريق عمل تخصصي، إلى جانب تكريم فريق التقييم.</p><p class='article-text'>وفي فئة أفضل مراكز الشرطة في إنجاز المعاملات والبلاغات الجنائية، حصد مركز شرطة البرشاء المركز الأول ضمن الفئة (A)، فيما فاز مركز شرطة نايف بالفئة (B)، ومركز شرطة الموانئ بالفئة (C)، تقديراً لتميزها في تحقيق مؤشرات الأداء وجودة الإنجاز وسرعة الاستجابة.</p><p class='article-text'>وتضمن الحفل تكريماً خاصاً لعدد من منتسبي شرطة دبي الذين قدموا نماذج مشرفة في الشجاعة والتفاني أثناء أداء الواجب، تأكيداً على القيم الراسخة التي يتحلى بها رجال الأمن في حماية الوطن والمجتمع.</p>

أسهموا في تعزيز الأداء الأمني والخدمات الشرطية

1921 متميزاً بمراكز شرطة دبي خلال الربع الأول

<p class='article-text'>أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي للمواطنين تشمل جميع إمارات الدولة، تمثل خطوة استراتيجية تجسد نهج الإمارات الراسخ في الاستثمار بالإنسان بكونه جوهر مسيرة التنمية وأولوية وطنية، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في بناء منظومة صحية مستدامة ومتقدمة.</p><p class='article-text'>وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن التوجيهات السامية تعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات الوطنية، من خلال منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والابتكار والتحول الرقمي، وتوظيف أحدث التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وكفاءتها وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها قالت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن توجيه القيادة الرشيدة بإرساء منظومة صحية وطنية شاملة لجميع إمارات الدولة يُشكل إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات، ويعكس الاهتمام الراسخ بصحة المواطن بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه المنظومة ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية الصحية المستدامة التي تطمح إليها الدولة، بما يعزز المكانة الريادية للإمارات في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>من جهته قال الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس، إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ منظومة صحية وطنية متكاملة جعلت صحة الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية راسخة ضمن مسيرة التنمية الشاملة للدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح، أن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشاملة يمثل خطوة مهمة تتيح لكل مواطن التمتع بالتأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، من خلال بناء نموذج صحي متطور يقوم على الابتكار والاستدامة، ويواكب أفضل المعايير العالمية في الرعاية الطبية والوقاية وجودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإنجازات المتواصلة في القطاع الصحي تعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية، من خلال التوسع النوعي في المستشفيات والمراكز الطبية الذكية والاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.<br>بدورها، قالت ناعمة الشرهان عضو المجلس، إن إطلاق المنظومة الشاملة للتأمين الصحي للمواطنين تجسد نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ جودة الحياة وتعزيز الأمن الصحي وصون كرامة الإنسان الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التوجيهات السامية تحمل أبعاداً إنسانية ووطنية عميقة، تؤكد أن المواطن سيظل دائماً في مقدمة أولويات القيادة، كما أدخلت الفرح والطمأنينة إلى بيوت المواطنين، وعززت شعورهم بالفخر بقيادة لا تدخر جهداً في توفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هذا التوجيه يسهم في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، ويخفف الأعباء، ويدعم الثقة بمستقبل أكثر أمناً ورفاهية، مشيرة إلى أن الصحة تمثل أساساً للاستقرار والتنمية وبناء مجتمع قوي ومتماسك، وأن القرار يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات القائم على الاهتمام بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن ومحور التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'>من جهتها أكدت سمية عبدالله بن حارب السويدي عضو المجلس، أن التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بتوفير التأمين الصحي الشامل لكل مواطن على أرض الدولة، تجسد نهج الإمارات التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وترسخ مكانة المواطن محوراً رئيسياً في خطط التنمية المستدامة ومسيرة الريادة الوطنية.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه التوجيهات تمثل محطة استثنائية تسطر فيها دولة الإمارات نموذجاً متقدماً في الرعاية الصحية المستدامة، وتؤكد أصالة النهج الوطني القائم على تعزيز جودة الحياة وترسيخ الأمن الصحي والاجتماعي، مشيرة إلى أن القرار ليس مجرد مظلة رعاية صحية، بل رسالة إنسانية تعكس رؤية قيادة تؤمن بأن صحة المواطن هي الأساس في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المنظومة الصحية المتكاملة التي أطلقتها القيادة الحكيمة تشكل تحولاً نوعياً في المفاهيم والممارسات الصحية، من خلال ترسيخ صحة الإنسان كأولوية وطنية وتعزيز نموذج الرعاية الوقائية والاستدامة الصحية، إلى جانب توظيف الابتكار والرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>من ناحيتها، أكدت عائشة راشد ليتيم عضو المجلس، أن إطلاق منظومة التأمين الصحي الجديدة يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة وتوفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لكافة المواطنين بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات الصحية والحماية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وفق أعلى المعايير العالمية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والصحي ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المبادرة تعكس رؤية استباقية للقيادة الرشيدة في تبني المبادرات الوطنية التي تضع صحة المواطن ورفاهيته في مقدمة الأولويات وتعزز الثقة بالمنظومة الصحية الإماراتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.</p><p class='article-text'>من جهته، قال سعادة محمد عيسى الكشف، عضو المجلس، إن إطلاق التأمين الصحي الشامل للمواطنين تمثل خطوة وطنية تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة وترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية والصحية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن توجيهات القيادة الرشيدة تجسد نهج دولة الإمارات في وضع الإنسان في مقدمة أولويات التنمية من خلال ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم جاهزية واستدامة القطاع الصحي وتنسجم مع مستهدفات الدولة في بناء منظومة صحية متطورة تواكب أفضل المعايير العالمية مثمناً الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في تبني المبادرات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتعزز رفاههم.</p>

أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي:

اعتماد منظومة وطنية للتأمين الصحي يجسد أولوية الإنسان في رؤية القيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة القصيص، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة كفاءة العمل الأمني والاطلاع على مؤشرات الأداء التشغيلية والخدمية، ومدى جاهزية المركز في تعزيز الأمن والأمان وخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق معاليه خلال جولة التفتيش، اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال التفتيش على مؤشرات الأداء في أقسام المركز، ونتائج نقاط التفتيش والمعاملات التي استقبلها المركز خلال العام 2025، إلى جانب آليات التعامل مع البلاغات وسرعة الاستجابة للحوادث، والخطط الأمنية والوقائية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على أبرز المؤشرات الاستراتيجية التي حققها المركز، حيث حقق المركز زمن استجابة للبلاغات الطارئة جداً 1.54 دقيقة، وكان المستهدف دقيقتين و45 ثانية، وبلغت نسبة الشعور بالأمان 98.5 %، فيما وصلت نسبة الثقة بمركز الشرطة القريب إلى 99 %.</div></p><p class='article-text'>وسجلت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً 98.5 %، بينما بلغت نسبة سعادة المتعاملين 95.4%، والسعادة الوظيفية 97 %، إضافة إلى تحقيق المركز نسبة 98.7 % في تقييم المتسوق السري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حقق المركز عدداً من الإنجازات المؤسسية، تمثلت في حصوله على ثلاث جوائز في التميز المؤسسي، وتسجيل مصنفين فكريين، إلى جانب فوزه بجائزة وزير الداخلية للتصنيف الفضي لمراكز الشرطة الشاملة، وجائزة أفضل مركز في إسعاد المتعاملين، وجائزة القائد العام لفئة أفضل قسم مناوبة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن النتائج والمؤشرات التي حققها مركز شرطة القصيص تعكس كفاءة المنظومة الأمنية والخدمية في شرطة دبي، وحرصها على تطوير العمل الشرطي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز جودة الحياة، ويرسخ الأمن والأمان في المجتمع.</div></p>

  عبدالله المري: المؤشرات تعكس كفاءة المنظومة الأمنية وتطوير العمل وفق أفضل الممارسات  

1.54 دقيقة زمن استجابة مركز شرطة القصيص للبلاغات الطارئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة الخوانيج، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، للاطلاع على سير العمل، ومستوى الأداء المؤسسي، والنتائج التشغيلية والخدمية التي يحققها المركز، بما يعزز توجهات القيادة العامة في الريادة الأمنية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لشؤون مراكز ديرة العميد سلطان العويص، والعميد علي الكتبي، مدير مركز شرطة الخوانيج، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيمن رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط. </div></p><p class='article-text'>واستمع معاليه إلى شرح حول منطقة اختصاص المركز، التي تعد من المناطق الحيوية والمتنامية في إمارة دبي، وتمتد على مساحة جغرافية واسعة، تبلغ نحو 1272 كيلومتراً مربعاً، وتضم 7 مناطق اختصاص، ويقطنها ما يزيد على 244 ألف نسمة، ما يعكس حجم المسؤوليات الأمنية والخدمية الملقاة على عاتق المركز، كما تحتضن المنطقة عدداً من المرافق الحيوية والخدمية، تشمل مناطق سكنية، ومؤسسات حكومية، ومدارس، ومرافق صحية، إلى جانب مناطق تجارية وخدمية.</p><p class='article-text'>واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات، التي حققها المركز خلال العام 2025، حيث أظهرت النتائج مستويات متقدمة في الجاهزية والكفاءة التشغيلية، إذ بلغت نسبة التغطية الأمنية 99.7 %، ما يعكس كفاءة المنظومة الأمنية المقدمة للمتعاملين، وسكان منطقة الاختصاص.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على مؤشرات إسعاد المتعاملين، إذ حقق المركز 98.2 % في سعادة المتعاملين خلال العام الماضي، إلى جانب تحقيق نتائج متقدمة في سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة، الأمر الذي يجسد حرص شرطة دبي على تقديم خدمات شرطية استباقية وسريعة، وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن مركز شرطة الخوانيج يمثل أحد النماذج المتميزة في العمل الشرطي الحديث، من خلال تكامل الجهود الأمنية والإدارية، وتبني أفضل الممارسات التطويرية، وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز الأمن والأمان في منطقة الاختصاص.</p>

نتائج البحث عن: ماجد السويدي